به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد " علی نمازی " در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه که به مناسبت هفته دولت با حضور مدیران کل دستگاههای مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان برگزار شد افزود: این نرخ از 7/36 در پایان سال 91 به 7/14 درصد در پایان سال 93 رسید که این کاهش تورم ثبات اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری را بدنبال دارد.

وی تصریح کرد: کاهش 5/2 درصدی نرخ بیکاری از 2/10 درصد به 8/7 درصد از دیگر تحولات اقتصادی استان در دولت یازدهم در استان یزد می باشد که بیانگر افزایش تولید و خروج از رکود بخش تولید است.

وی گفت: افزایش یک درصدی نرخ مشارکت اقتصادی از 4/35 به  5/36، افزایش دو برابری درآمد عمومی استان از 411 میلیارد تومان به 970 میلیارد تومان، افزایش استفاده از ظرفیت های درآمدی استان، افزایش 90 درصدی اعتبارات عمرانی تخصیص یافته به استان از 31 میلیارد تومان به 58 میلیارد تومان  از دیگر اقدامات اقتصادی دولت در این استان می باشد.

نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی در استان یزد تصریح کرد: افزایش 60 صدی معاملات سهام از یک هزار و 817 میلیون سهم در پایان سال 91 به دو هزار و 895 سهم در پایان سال 93، افزایش 45 درصدی مانده بانک های دولتی از پنج هزار و 671 میلیارد تومان به هشت هزار و 208 میلیارد تومان، افزایش 25 درصدی  سهم بخش صنعت از تسهیلات اعطایی بانک های دولتی از 45 درصد به 57 درصد هم در دو ساله عملکرد دولت تدبیر و امید در استان محقق شده است.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی یزد در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه بنا بر اعلام مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، این استان به لحاظ فضای کسب و کار در کشور رتبه سوم را داراست گفت: محیط سرمایه گذاری و ورود به فضای کسب و کار در استان قابل توجیه است و باید تلاش کنیم تا این فضا بهبود یابد.

نمازی، بهبود فضای کسب و کار در استان را از اولویت های کاری این اداره کل برشمرد و با  بیان اینکه بخش اقتصاد، شرایط دشواری را در دوران تحریم سپری کرد به فضای مناسب ایجاد شده در این دوران اشاره کرد و گفت: استفاده از فرصت های ایجاد شده در شرایط پساتحریم برای بهبود فضای کسب و کار و رونق اقتصادی  باید مد نظر قرار گیرد.

وی تسهیل شرایط سرمایه گذاری، افزایش مشارکت بخش خصوصی در طرح های زیربنایی، تحقق برش استانی اقتصاد مقاومتی را دیگر برنامه های استان در بخش اقتصاد عنوان و چشم انداز آینده بخش اقتصاد و سرمایه گذاری استان را امیدوار کننده توصیف کرد و افزود: در تلاش هستیم تا بحث سرمایه گذاری خارجی را که به خاطر تحریم های ظالمانه با رکود مواجه شده بود رونق بخشیم.

نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی در استان یزد گفت: در این راستا با اختصاص محل مناسب به مرکز خدمات سرمایه گذاری استان، این بخش را فعالتر خواهیم کرد  و در جهت جذب سرمایه گذاران خارجی گام خواهیم برداشت.

نمازی گفت: با استقرار مرکز خدمات سرمایه گذاری استان در محل مناسب در آینده نزدیک ، نمایندگان تام الاختیار دستگاههای مختلف اجرایی که در تسهیل جذب سرمایه گذاری نقش اساسی دارند در آن مستقر خواهند شد و بحث سرمایه گذاری را دنبال خواهند کرد.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی یزد اضافه کرد: این مرکز بحث های ارتباط با سرمایه گذاران، حمایت و مشوق ها، اخذ و تمدید مجوز های  سرمایه گذاری را پیگیری می کند .

وی در عین حال اقدامات مرکز خدمات سرمایه گذاری در استان طی دو سال گذشته را علی رغم تحریم ها خوب ارزیابی کرد و گفت: تاکنون مجوز سرمایه گذاری برای 19 سرمایه گذار خارجی صادر و 30 میلیون دلار  سرمایه خارجی وارد استان شده است.

وی حوزه فعالیت اغلب سرمایه گذاران خارجی در استان را بخش صنعت و به خصوص فولاد بیان و خاطر نشان کرد:  این سرمایه گذاران از کشورهای هند، ایتالیا، استرالیا و آلمان جذب شده  است و شهرستان های یزد، اردکان، میبد ، خاتم و مهریز موفق سرمایه گذاری خارجی شده اند.

وی با بیان اینکه استان یزد در زمینه سرمایه گذاری خارجی دارای تجربیات خوبی است گفت: 80  فرصت سرمایه گذاری در حوزه صنعت، میراث فرهنگی و گردشگری ، کشاورزی و عمران شهری توسط این مرکز انجام شده است.

وی تکمیل طرح های نیمه تمام عمرانی، تولیدی و اقتصادی را از دیگر اولویت های کاری استان بیان و بر توجه به توجیه فنی و اقتصادی این طرح ها تاکید کرد و گفت: رویکرد دولت یازدهم تکمیل این طرح ها می باشد.

نمازی اضافه کرد: پیشنهاد کارشناسی ما این است که اولویت تکمیل طرح های نیمه باید بر اساس درصد پیشرفت و توجیه اقتصادی و فنی باشد و با توجه به توان مالی استان به ترتیب اولویت تکمیل شود.

وی در پاسخ به سئوالی در خصوص دیدار با وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی گفت: در این دیدار ها ضمن دعوت از این مقامات برای سفر به یزد، مسائل اقتصادی، صنعتی، پولی و مالی و چالش های فراروی این بخش، مسائل موجود در حوزه‌های شبکه بانکی، صنعت بیمه، بازار سرمایه، امور مالیاتی، برنامه‌ریزی استان برای دوران پساتحریم مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

وی در بخش دیگری از سخنانش ضمن تبریک هفته دولت و قدردانی از تلاش های دستگاههای ی مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان در سال دولت و ملت ، همدلی و همزبانی را خوب توصیف کرد و گفت: این تیم در راستای سیاست این وزارتخانه و دولت تدبیر و امید و در جهت آرامش اقتصادی جامعه تلاش می کند.

وی تدوین سند راهبردی رااز اقدامات و برنامه های وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت تدبیر و امید بیان کرد و هفت محور این سند را یاد آور شد و گفت: برش استانی سند  به استان ها ابلاغ شده و امیدواریم با اجرای این سند در افق سال 96 ، شاهد حکمرانی مطلوب اقتصادی ، ایجاد اصلاحات ساختاری و ایجاد شفافیت و انضباط مالی پایدار خواهیم بود.

وی بهبود محیط کسب و کار، تحقق درآمدهای مصوب، افزایش جلب مشارکت بخش خصوصی در طرح های استانی، ساماندهی اموال کلیه دستگاههای اجرایی، گسترش پژوهش های اقتصادی و کابردی، توسعه سیستم های نظارت بر بودجه استانی، استقرار نظام حسابداری بخش عمومی با رویکرد تعهدی در استان را از اولویت های استانی سند راهبردی در بخش اقتصاد و دارایی برشمرد.

نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی در استان یزد گفت: در بخش های سیستم بانکی ، صنعت بیمه، امور مالیاتی ، گمرک، بورس و اموال تملیکی در مجموع 37 اولویت راهبردی تعریف شده است. 

وی تنظیم خط مشی ها و اجرای سیاست های اقتصادی و مالی در استان، مطالعه اثار و نتایج اقتصادی ،  اجتماعی و فرهنگی  دولت ، نظارت بر وصول درآمدهای عمومی، اجرای وظایف که به موجب قانون به خزانه معین محول شده ، اعمال نظارت مالی و مخارج دستگاههای استان که به نحوی از بودجه دولت تامین می شود، انجام امور مربوط به مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی و ایجاد هماهنگی و تعامل دستگاههای تابعه وزارت اقتصاد را مهمترین وظایف این اداره کل برشمرد.

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا